پروژه داعش، اسلام سیاسی وجریان‌های اصلاح دینی: گذر از اسلام سیاسی به اسلام فرهنگی

موج اخیر سلفی‌گری جهادی شوک بزرگی برای نهادهای مذهبی و حکومت‌های دینی خاورمیانه پدید آورده است. شاید تا کنون هیچ جریان رادیکال دیگری تا این حد اجماع و اتفاق نظر در مخالفت با آن در بین مسلمانان پدید نیاورده باشد. شیعه و سنی، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، اسلام سیاسی و غیر سیاسی، ایران و عربستان، قم و نجف و مدینه و الازهر و حتی طیف وسیعی از سلفیهای سنی همگی در محکوم کردن این جریان اتفاق نظر داشته و نسخه خویش از اسلام را مبرای از اعمال داعش می‌دانند. حال سؤال این جا است که تا چه اندازه مبانی دینی این نسخه‌های مختلف از اسلام با نسخه پیاده شده داعشی تفاوت دارند؟ آیا تفاوت‌ها بنیادین و جوهری است و یا صرفا تفاوتهایی در شیوه عمل و پیاده‌سازی اصول واحد مشترک بین بسیاری از این جریان‌ها وجود دارد؟ و آخر آن که آینه‌ای که داعش از اسلام ارائه می‌دهد نتیجه چه روندی از تطور اندیشه اسلامی است و چه روند دیگری در نقطه مقابل آن می‌تواند پارادایم جدیدی در فهم دینی مسلمانان بیافریند؟
جریان بیداری اسلامی و رؤیای پیاده‌سازی اسلام
تماس مسلمانان با مدرنیته نسبتا هم‌زمان در سه نقطه جهان اسلام: ایران، مصر و هند رخ داد. این تماس به خودآگاه شدن موضوع هویت اسلامی نزد مسلمانان انجامید. روشنفکران مسلمان در هر سه نقطه به بازسازی هویت اسلامی توجه نشان دادند. دغدغه مشترک آنان، وفق دادن دنیای مدرن با اسلام بود تا نوعی همگونی بین جنبه دینی و دنیوی جوامعشان بیافرینند. هر چند نسخه‌های مختلفی از این همگونی‌سازی پدید آمد، اما همه آنها در برجسته ساختن بعد سیاسی و اجتماعی دین اسلام اشتراک نظر داشتند. جریان بیداری اسلامی خواهان اعطای نقش کلیدی به دین در اداره امور جامعه بود. روشنفکران این جریان در نوستالژی مدینه فاضله‌ای به سر می‌بردند که تصور وجودش در تاریخ کهن اسلام می‌رفت و اکنون خواهان بازتولید آن بودند.
دو جریان کلی در این روند پی گرفته شد. جریان نخست خواهان پیاده‌سازی ساختارهای سیاسی دوره صدر اسلام بدون تغییر بود. این جریان در بین اهل سنت به سازکار خلافت و بیعت و شوری نظر داشت و گونه‌های مختلفی از آن تا کنون پدید آمده است که نسخه وهابی- سعودی، نسخه اخوان المسلمین در برخی دوره‌های آن و نسخه داعشی هر یک نمونه‌هایی از آن هستند. شیعیان در مقابل به احیای اختیارات سیاسی و اجتماعی امام معصوم نظر داشتند. این کار با ایجاد منصب نائب امام که دارای اختیارات وی می‌تواند باشد، محقق شد. شکل نهایی این تطور تاریخی در اندیشه ولایت فقیه بروز یافت. از این رو می‌توان ادعای وجود سلفی‌گری شیعی مشابه سلفی‌گری سنی را داشت که تفاوتشان در نقطه بازگشت و مقصود از سلف صالح (دوره صحابه و تابعان یا دوره امامان) است.
جریان دوم به تفسیر مدرن از جنبه سیاسی اجتماعی اسلام پرداخت و یا به عبارت دیگر به تفسیر اسلامی از پدیده‌های نظام سیاسی اجتماعی مدرن روی آورد. در این گفتمان تلاش شد تا شورا و دموکراسی، بیعت و انتخابات، جامعه مدنی و مدینة النبی و غیره یکسان انگاشته شده و یا دست کم قابل تحویل به یکدیگر پنداشته شوند. این در حالی است که اساسا گفتمان و مبانی فلسفی این دو سری مفاهیم کاملا از هم جدا و گاه متناقض هستند.
اصحاب این دو جریان گاه در کنار هم به تولید محصولات مشترک پرداختند. نمونه جمهوری اسلامی ایران از این قبیل است. هر دو طیف اول و دوم علی رغم اختلاف نظرات گاه وسیع، در اصل نظام سیاسی اسلام اتفاق نظر داشتند. آنان هر دو اسلام را منبع تولید مشروعیت سیاسی و دارای قابلیت تولید نظام حقوقی برای ادراه یک جامعه مدرن می‌دانند.
این نقطه دقیقا جایی است که اشتراک در گفتمان داعش را به روشنی نشان می‌دهد. داعش خواهان تطبیق شریعت اسلامی و مبنا قرار دادن آن در نظام حقوقی جامعه تحت اداره‌اش است. آیا شریعت مورد نظر داعش با شریعت مورد نظر فقیهان سنی و شیعی دیگر متفاوت است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان با مراجعه به منابع فقهی مذاهب اسلامی و نظام حقوقی اسلامی جاری در کشورهای دارای نظام دینی مانند ایران و عربستان جستجو کرد.
در هر سه این نظام‌ها احکام مجازات اسلامی وجود دارد و این یعنی قطع سر، بریدن دست، سنگسار و دیگر مواردی که انجام آن توسط داعش به عنوان امری نکوهیده و مصداق تروریست نمایش داده می‌شود ولی هم‌زمان در ایران و عربستان اعمال می‌شوند. بریدن سر با شمشیر تا اوائل دهه هفتاد در ایران نیز اعمال می‌شد تا آن که با نظر رئیس قوه قضائیه وقت آیت الله محمد یزدی ممنوع شد و شیوه‌های دیگر اعدام جایگزین آن شد. شیوه برخورد داعش با شیعیان نیز بر مبنای احکام ارتداد و سب النبی و فرق ضاله شکل می‌گیرد که تفاوت ماهوی با نمونه‌های مشابه آن در ایران یا عربستان ندارد. شیعیان برای داعش همانند بهائیان برای نظام اسلامی ایران به شمار می‌روند.
موضوع ایزدیها مصداق دیگری است که می‌توان بر مبنای آن به مقایسه این سه نمونه پرداخت. ایزدیها بر مبنای فقه شیعه و سنی، افرادی غیر مسلمان و از غیر اهل کتاب هستند. این بدان معنا است که نجاست ذاتی داشته و تنها دو گزینه فرارویشان است: قتل یا گرویدن به اسلام. این افراد امکان پرداخت جزیه و بقای بر دین خود را ندارند.
نمونه دیگر ماجرای تهاجم به سرزمین‌های دیگران با هدف گسترش اسلام است. دیدگاه ولایت‌فقیه در چارچوب این مبنا که “ولایت‌فقیه عین ولایت رسول‌الله است” به طور طبیعی چنین پتانسیلی را برای نظام اسلامی در دوره غیبت امام معصوم نیز قائل می‌شود. یادآور می‌شوم که مرحوم منتظری پیش از آن که در اواخر عمر نظرشان را عوض کنند، قائل به جواز جهاد ابتدائی با هدف گسترش اسلام از سوی ولی فقیه بودند. هم اکنون نیز آیت الله محمد مؤمن عضو شورای نگهبان و برخی دیگر از فقهای جمهوری اسلامی قائل به صلاحیت ولی فقیه برای اقامه جهاد ابتدائی با هدف گسترش اسلام هستند.
بر فرض انجام فریضه جهاد ابتدائی از سوی ولی‌فقیه، چه تفاوتی در برخورد با غیر مسلمانان در مناطق مفتوحه با شیوه رفتار داعش می‌توان فرض کرد؟ نگاهی اجمالی به احکام جهاد، عبید و اماء (بردگان)، نکاح (مباحث مربوط به همبستری با کنیز که نیازمند عقد شرعی نیست و به مجرد خریدش قابل تحقق است) در منابع فقهی شیعی می‌توان به ساختار مشابه این نظام فکری در شاخه‌های مختلفش پی برد.
برون‌یافت اسلام فرهنگی
موضوع بنیادگرایی اسلامی امری مختص به این دین نیست و وجود آن در بسیاری دیگر از ادیان نیز نتایج مشابهی خواهد داشت. فرض کنید یهودیان و مسیحیان بخواهند احکام تورات را بر مبنای سفر لاویان تورات پیاده کنند و یا یهودیان بخواهند تلمود را مبنای ادراه جامعه قرار دهند؛ همان گونه که برخی فقیهان خواهان مبنا قرار دادن فقه در اداره جامعه هستند. نتیجه این جریان تفاوت چندان زیادی با نمونه بنیادگرایی اسلامی نخواهد داشت.
رخداد مهمی که در جریان تطور اصلاح دینی غرب شکل گرفت، رهاسازی دین از چارچوب سیاست و حقوق بود. دین در این پروسه تاریخی به هویت فرهنگی‌اش فروکاسته شد و عرصه خود را در فضای فردگرایی انسان غربی یافت. ایمان گزینشی آزادانه در عرصه زندگی فرد غربی گشت؛ نه آن که مبنای اداره اجتماعی و سیاسی باشد. شریعت نیز در این گفتمان به امور مربوط به سبک زندگی شامل اموری مانند: ازدواج و طلاق، رژیم غذایی دینی و امور عبادی اختصاص یافت و به کلی مرجعیت حقوقی خود را از دست داد.
این پدیده در جریان اصلاح دینی اسلامی نیز در دهه‌های اخیر شکل گرفته است. بر خلاف تصور برخی از ناقدان اصلاح‌طلبی دینی، همه مسیرهای این جریان به بنیادگرایی دینی و اسلام سیاسی منتهی نشد. پروژه اسلام غیر سیاسی در طرح‌های مختلفی در ایران و جهان عرب تولید شده است. هر چند این روشنفکران رهیافت‌های مختلفی را برای طرح خود پی گرفته‌اند؛ اما همه آنها در فروکاست دین به حوزه فرهنگی فرد مسلمان اشتراک نظر دارند.
پتانسیل فقه سنتی شیعه برای هم‌خوانی با طرح اسلام فرهنگی به دلیل سابقه تاریخی آن فراوان است. فقه سنتی شیعه، همه صلاحیت‌های سیاسی اسلام را مختص به امام معصوم دانسته و اجرای آن را در دوره غیبت غیر مجاز می‌شمرد. این دیدگاه از آن چنان رواجی بین فقیهان شیعه برخوردار بود که سید احمد خوانساری از فقیهان مبرز معاصر و استاد بسیاری از فقهای کنونی قم و تهران در کتاب جامع المدارک آن را به اجماع فقیهان شیعه نسبت می‌دهد.
آیت‌الله خوئی آخرین فقیهی است که این دیدگاه را در سطح گسترده‌ای تشریح و تطبیق داده و این دیدگاه از ویژگی‌های بارز مدرسه فقهی وی و شاگردانش به شمار می‌رود. او به صراحت صلاحیت فقیهان در اجرای مجازات اسلامی و اداره امور سیاسی جامعه را انکار می‌کند و فقیهان را تنها دارای اختیاراتی دینی و نه قانونی و آن هم محدود در حوزه سبک زندگی فرد مسلمان شیعه می‌داند. شیوه عملکرد شاگرد ایشان آیت‌الله سیستانی نیز گویای همین نگرش است. وی در مناسبت‌های متعدد خواهان اقامه دولت مدنی غیر دینی در عراق شده است و از دخالت در تصمیمات سیاسی دولت پرهیز می‌کند.
آن چه در پروسه تحولی ولایت‌فقیه شکل گرفت، فعال کردن همه بخش‌های تعطیل‌شده فقه شیعه بود که نتیجه آن به همسانی آن با دیگر نمونه‌های پروژه بنیادگرایی اسلامی انجامید. وقوع این تحول ضرورت ارائه راه‌حل بنیادین برای این بخش از شریعت اسلامی و شالوده‌شکنی کامل آن را می‌طلبد تا امکان فعال‌سازی این بخش‌ها به شکل کلی منتفی گردد.
اکنون هر چند مسابقه و رقابت در تولید نسخه‌های گوناگون از اسلام سیاسی در جهان اسلام به شدت در حال جریان است، اما تصادمات این جریان‌ها و سطح وسیع ویرانی‌ای که بر جای می‌گذارند، فرصت‌های گسترش پروژه اسلام فرهنگی را افزایش داده و آینده بهتری را برای منطقه بشارت می‌دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *