روش‌شناسی مطالعات سیاسی در اسلام از دیدگاه سید محمد باقر صدر

اندیشه‌های بشری از دیرباز درباره بهبود حیات انسانی و اجتماعی به کنکاش و پژوهش پرداخته‌ و در این مسیر با استفاده از تجربیات کلان تاریخی رو به اصلاح نهاده‌اند. پدیده “شهر یا مدینه: Police” را در جایگاه یکی از نقاط اوج تاریخ اجتماعی بشر می‌توان سرآغاز مباحث کلاسیک درباره سیاست و حاکمیت شمرد. از همین روی مفهوم “سیاست: Politic” از نظر معناشناسی تاریخی (۱)، زاییده مفهوم “شهر: police” به شمار می‌رود. واژه عربی سیاست گرچه دارای ریشه زبانی متفاوتی نسبت به واژه پولیس است، اما مفهوم اصطلاحی آن نزد اندیشمندان مسلمان به شدت تحت تاثیر این اندیشه فلسفی یونان بوده و در همه تعاریف آن به مفهوم حیات مدنی و زندگی اجتماعی توجه ویژه شده است. (۲) با این همه تاریخچه مفهوم جدید سیاست در نقش پدیده‌ای متمایز از جامعه، دین، اقتصاد و دولت به دوران پس از رنسانس بازگشته و از مظاهر تمدن غرب به شمار می‌رود. (۳)

مفهوم سیاست در پیرامون خود نظامهای دانشی (۴) متعددی پدید آورده است که عدم تمایز میان آنها می‌تواند نتایج پژوهشهای ما را به شدت در معرض خطا قرار دهد. به طور کلی این حوزه‌های مطالعاتی را می‌توان در دو بخش برشمرد:

  • مطالعات درجه اول: در این نوع مطالعات به طور مستقیم درباره واقعیت سیاسی جامعه بحث نموده و گزاره‌های توصیفی یا هنجاری دراین‌باره ابراز می‌داریم. دو دانش علم سیاست و حقوق سیاسی، دو نمونه بارز از این نوع مطالعات هستند:
  • ۱. علم سیاست: مجموعه فرضیه‌های قابل اثبات و ابطال که به بررسی توصیفی- تحلیلی دولت، نهادها و روابطشان با اقتصاد، فرهنگ و… می‌پردازد. (۵) روشن است که عمل و فعالیت سیاسی به عنوان فن دستیابی به قدرت، متفاوت از دانش سیاست بوده و در واقع نوعی هنر و قریحه به شمار می‌رود؛ گرچه اطلاعات سیاسی در شکوفایی و تکامل این قریحه نقش به سزایی دارد. (۶) مساله مهم دیگر در این بخش تحدید انتظارات از دین در مطالعات سیاسی اسلام است. آیا اسلام به مباحث علم سیاست نیز پرداخته است و آیا اصولا “علم سیاست اسلامی” معنا و مصداق عینی دارد؟ محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا سعی می‌کند تمایز روشنی بین دین و علم در مطالعه دانشهای انسانی ارایه داده و مطالعات تجربی را خارج از حوزه اهداف دین و انتظارات ما از آن قرار دهد. تعبیر “الاقتصاد الاسلامی لیس علما بل مذهبا” به صراحت اشاره به این موضوع دارد. بنابراین اسلام متکفل بیان مباحث و موضوعات علمی نیست؛ بلکه تنها به هدایت و ارشاد انسان در ابعاد گوناگون زندگی می‌پردازد که در این راستا رهنمودهای فلسفی، اخلاقی و اجتماعی در عرصه تنظیم روابط سیاسی انسانها نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ اما قوانین و فرمولهای حاکم بر روابط سیاسی تنها از طریق مطالعه تجربی- توصیفی در جوامع مختلف قابل دستیابی بوده و به عنوان پدیده‌هایی ذاتاً متغیر، خارج از اهداف دین و انتظارات ما از آن می‌باشد. (۷)
    ۲. حقوق سیاسی: آن قسمت از حقوق افراد یک کشور که مربوط به اعمال حاکمیت می‌شود. (۸) حقوق سیاسی اسلام در علم فقه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که محمد باقر صدر با چینش جدید مباحث فقهی، بخش ویژه‌ای به آن اختصاص داده است: عبادات؛ مالکیت عمومی و خصوصی؛ رفتارهای خصوصی (حقوق مدنی)؛ رفتارهای عمومی (حقوق سیاسی) شامل: احکام قضاوت، جنگ، روابط بین الملل، احکام مربوط به اعمال حاکمیت (ولایت عامه) و… . (۹) اساسا نظام و حقوق سیاسی، پیوند عمیقی با یکدیگر دارند؛ تا به آنجا که می‌توان از مطالعه و جمع‌بندی احکام فقهی در مورد حقوق سیاسی به کلیات و مبانی نظام سیاسی اسلام دست یافت. از سوی دیگر نظریات سیاسی اسلام نیز می‌تواند در استنباط احکام حقوق سیاسی تاثیر به سزایی گذارد. با این همه نباید از تفاوت و تمیز میان آنها غافل شد. گاه برخی با گردآوری و تدوین پاره‌ای احکام فقهی ادعا می‌کنند که نظام سیاسی اسلام را استنباط و عرضه کرده‌اند؛ در حالی که فقه از نگاه صدر ماهیتا در صدد بیان نظام و مکتب نبوده و بلکه تنها احکام و وظایف فردی و اجتماعی انسانها را بیان می‌کند. (۱۰)

  • مطالعات درجه دوم: در این نوع مطالعات به پشتوانه‌های فلسفی و شبه فلسفی سیاست پرداخته شده و سعی در تبیین سیستماتیک آن می‌شود. فلسفه سیاست، اندیشه سیاسی، نظریه سیاسی، مکتب سیاسی و نظام سیاسی نمونه‌هایی از این نوع مطالعات هستند. این نوع مباحث در قلمرو دین قرار داشته و معمولا گزاره‌های گوناگونی در ارتباط با آنها در قرآن و سنت یافت می‌شود.

همان‌گونه که ملاحظه شد، توجه به تمایز حوزه‌های مختلف مطالعات سیاسی می‌تواند در تعدیل انتظارات ما از دین اسلام و فهم نقش و جایگاه دانش فقه در استنباط نظام سیاسی اسلام تاثیر گذار بوده و از بسیاری سوء تفاهمها پیشگیری می‌نماید.

رویکرد توصیفی و هنجاری در مطالعات سیاسی اسلام
به طور کلى مباحث سیاسى به دو بخش عمده قابل تقسیم هستند که هر یک روش مناسب و خاص خود را مى‏طلبد.
۱- مطالعات توصیفى که به شرح و بیان یک جامعه سیاسى و طرح آن در یک چارچوب منسجم مى‏پردازند. در توصیف یک جامعه سیاسى ممکن است نمونه مورد مطالعه شما یک واقعیت عینى یا یک جامعه فرضى باشد. به عنوان مثال گاه جمهورى اسلامى ایران، حکومت فدرال آمریکا یا هند، اتحاد جماهیر شوروى سابق و … مورد مطالعه و توصیف قرار مى‏گیرد و گاه جامعه سیاسى اسلام بر اساس مبانى و ساختار آن در قرآن و سنت یا توصیف هر جامعه سیاسى دیگر بر اساس مکتب و مبانى و پیش‏فرضهاى آن. البته استفاده از هر دو روش نیز امکان دارد؛ به این صورت که یک بار جامعه آرمانى اسلام بر اساس مبانى و مکتب اسلام و بار دیگر واقعیت عینى آن بر اساس نمونه‏هاى آن در طول تاریخ مانند حکومت پیامبر”صلى الله وعلیه وآله وسلم” و امام على”علیه‏السلام” توصیف شود.
قابل ذکر است که هر دو روش مذکور مفید و ضرورى است؛ زیرا براى تطبیق یک نمونه خاص از جوامع سیاسى در یک کشور ابتدا باید ساختار آن نمونه به طور دقیق تبیین و تشریح شود و سپس در طول زمان با حرکت از واقعیت موجود به سوى آرمان مقصود، آن را به عینیت رساند.
۲- مطالعات هنجارى که بر اساس مبانى و پیش‏فرضهاى خاصى به شناخت مشکلات اجتماعى و سیاسى پرداخته و سپس براى درمان آنها، بایدها و نبایدهاى مناسب را تشریع مى‏کنند. این روش معمولاً به هنگام تطبیق دو نمونه توصیفى فوق (آرمانى و واقعى) استفاده مى‏شود. یعنى ابتدا دو نمونه مذکور از یک جامعه سیاسى تهیه و تدوین مى‏شود و سپس با مقایسه آن دو به کاستیهاى نمونه واقعى پى برده و بر اساس اصول و مبانى مورد پذیرش آن مکتب سیاسى به وضع بایدها و نبایدهاى مناسب پرداخته مى‏شود. (۱۱)

روشهاى تحقیق در علوم سیاسى
۱- متد عقلى بر اساس بینشهاى فلسفى: فلاسفه یونان و فیلسوفان مسلمان همچون فارابى و خواجه طوسى نماینده این رهیافت هستند. شهید صدر اکتفا به روش عقلى و احساس بى‏نیازى از روشهاى دیگر را نادرست شمرده و موجب محرومیت از فرآورده‏هاى دیگر متدها مى‏داند. به نظر وى رهیافت فلسفى قادر به تطبیق عملى داده‏هاى عقلى نیست مگر آن که از روشهاى تجربى نیز بهره گرفته شود. (۱۲)
۲- متد تجربى بر اساس استقراء پدیده‏هاى سیاسى و مطالعه آثار و روابط متقابل آنها: علوم و دانشهاى جدید معمولاً بر این روش استوار بوده و گاه نیز آن را به عنوان تنها وسیله دست‏یابى به حقایق معرفى مى‏کنند. شهید صدر بر ضرورت استفاده از این روش جهت تطبیق عملى داده‏هاى عقلى تاکید کرده؛ لیکن آن را به تنهایى کافى و بسنده نمى‏داند و معتقد است که انحصارگران معرفت به تجربه با انکار متد عقلى، خود را از خدمات عقل بى‏نیاز و در نتیجه محروم ساخته‏اند. قرآن در موارد متعدد به لزوم بهره‏گیرى از هر دو روش حسى و عقلى اشاره کرده و مردم را به آن دعوت کرده است. (۱۳) بنابراین هیچ یک از این دو روش مزبور جاى دیگرى را نمى‏گیرند. بلکه در بینش واقع‏گراى اسلامى هر یک از عقل و تجربه، جایگاه مناسب خود را دارا مى‏باشند. (۱۴)
۳- متد تاریخى بر اساس مطالعه استقرایى جوامع سیاسى در طول تاریخ: رهیافت ابن خلدون و برخى از سیاستنامه‏هایى که توسط تاریخ‏نگاران اسلامى نگاشته شده است، بر اساس این روش استوار است. شهید صدر بکارگیرى این روش را نیز توصیه نموده و بیان مى‏کند که قرآن در موارد متعدد به تامل و تدبر در حوادث تاریخى از طریق استقراء سفارش کرده و مردم را به کشف نوامیس طبیعت و سنن تاریخى حاکم بر جهان دعوت نموده است. (۱۵)
۴- رهیافت وحیانى بر اساس قرآن و سنت به عنوان مبناى مطالعات سیاسى: این رهیافت خود به شیوه‏هاى مختلفى به کار گرفته مى‏شود:
- روش تفسیرى که با محور قرار دادن قرآن سعى در استنباط نظریات اسلام راجع به ابعاد مختلف نظام سیاسى جامعه دارد. در این روش با قرار دادن سؤالات مختلف راجع به امور سیاسى در مقابل آیات و ضمیمه ساختن آیه‏ها مى‏توان به پاسخهاى مورد نظر دست یافت. علامه طباطبایى در المیزان و شهید صدر در نظریه خلافت انسان و بسیارى از مفسرین معاصر از اهل سنت و شیعه از این روش استفاده کرده‏اند.
- روش کلامى که بر اساس قرآن و سنت سعى در استنباط مبانى و مبادى نظام سیاسى اسلام کرده و سپس اندیشه‏ها و نظریات سیاسى را در یک قالب فلسفى مطرح مى‏کند. این روش بیشتر در میان اندیشمندان اسلامى معاصر همچون علامه طباطبایى، شهید مطهرى، شهید صدر و … به صورت پراکنده مشاهده مى‏شود.
- روش فقهى که از دیرباز مورد استفاده اندیشمندان اسلامى بوده است. فقهایى همچون مفید، طوسى، ماوردى، حلى، کرکى، نراقى، نائینى، امام خمینى از نمایندگان برجسته این مسلک هستند. شهید صدر نیز در بحث از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران کم و بیش از این روش متاثر بوده است. (۱۶)
فقه شیعه در اثر دو عامل ذیل از قدرت و توانایى کافى براى ورود به مباحث سیاسى و اجتماعى برخوردار است:
۱- چارچوب عقلانى علم اصول که با پیروزى اصولیون بر اخباریون رواج و گسترش‏یافت.
۲- تاکید بر لزوم تقلید از مجتهد زنده که توانایى پاسخ به مشکلات و مقتضیات زمانى و مکانى را داراست. (۱۷)
نکته قابل توجه در مطالعات فقهى - سیاسى آن است که فقه در پى بیان احکام و تکالیف شرعى مى‏باشد؛ لذا بیشتر به محدوده حقوق سیاسى مربوط مى‏شود.

تفاوت روش تحقیق در نظام سیاسى اسلام با نظامهاى دیگر
از آنجا که نظامهاى غیر اسلامى روش وحیانى را معتبر ندانسته و مورد استفاده قرار نمى‏دهند بنابراین به‏روشنى مى‏توان تفاوت متدولوژیک میان آنها را مشاهده کرد. اندیشمند اسلامى با مجموعه‏اى غنى از اندیشه‏هاى سیاسى که در قرآن و سنت گرد آمده‏اند مواجه است. در حالى که اندیشمند غیر دینى از آغاز در صدد ابداع اندیشه‏ها و نظریات سیاسى است. بنابراین نظام سیاسى اسلامى در واقع نوعى پروسه اکتشافى است؛ لیکن نظامهاى دیگر پروسه‏هایى تدوینى و اختراعى هستند. بر این اساس سیر حرکت نظامهاى غیر اسلامى از قاعده و اصول به راس و فروع یا به عبارت دیگر از اندیشه و مکتب به قوانین مى‏باشد؛ لیکن اندیشمند اسلامى از فروع و قوانین حرکت خود را آغاز کرده و نظام سیاسى اسلام را از خلال آن کشف مى‏کند.
این تفاوت ماهوى گاه موجب خلط میان حقوق سیاسى در فقه با نظام سیاسى اسلام شده‏است. (۱۸)

روش استنباط نظام سیاسى اسلام
عملیات استنباط مکاتب و نظامهاى اسلامى را از خاستگاه ابتدایى آنها - یعنى نظام عقیدتى اسلام که حاکم بر کلیه نظامهاى دیگر است - آغاز مى‏کنیم. مفاهیم اعتقادى اسلام چارچوبهاى اولیه براى نظام سیاسى را فراهم مى‏آورند. سپس جهت‏گیریهاى کلى را در ضمن نظام اخلاقى اسلام تعیین کرده و پس از آن به سراغ نظام حقوقى اسلام »فقه« مى‏رویم.
در این مرحله نمى‏توان از روش فقهى استفاده کرد؛ زیرا در استنباط احکام فقهى با تفکیک هر مساله و نگاه مستقل به آن به حکم مورد نظر دست مى‏یابیم؛ این در حالى است که براى نظام‏سازى نیازمند نگاه کلان به مجموعه قوانین و احکام و ایجاد پیوند میان آنها جهت استنتاج قواعد و بنیانهاى اساسى هستیم. بر همین اساس به ندرت مى‏توان یک نظام پیوسته و منسجم را بر مبناى آرا و نظریات یک مجتهد استنباط کرد؛ زیرا نگاه تخصصى در فقه معمولاً نمى‏تواند مجموعه‏اى سیستماتیک ارایه دهد. به همین دلیل شهید صدر در اقتصادنا اظهار مى‏دارد که مباحث کتاب مزبور الزاماً راى فقهى ایشان نیست؛ بلکه گاه از آراء و نظریات دیگر مجتهدان استفاده کرده است. (۱۹)

آسیب شناسى روش تحقیق در نظام سیاسى اسلام
استنباط نظام سیاسى از ستون دین اسلام تنها با گردآورى آیات و روایات و احکام فقهى بدست نمى‏آید؛ بلکه نیازمند عملیاتى دشوار و پیچیده به نام اجتهاد است بنابراین گاه ممکن است اشخاص به هنگام استنباط دیدگاههاى اسلامى از اندیشه‏هاى شخصى و عوامل محیطى و نفسانى خود تاثیر پذیرند. در این میان فاصله بسیار تاریخى میان مجتهد و عصر پیامبر و امامان موجب تشدید این خطر مى‏شود. این محذور در اکتشاف نظامهاى اجتماعى اسلام بسیار بیشتر از احکام فردى مشاهده مى‏شود. براى مبارزه عوامل تاثیرگذار ابتدا باید آنها را شناخت:
۱- سعى در توجیه واقعیت اجتماعى و تفسیر متون دینى بر اساس آن که منجر به تطبیق آیات و روایات با واقعیت بیرونى مى‏شود؛ در حالى که هدف از استنباط و اکتشاف تطبیق واقع با دیدگاه قرآن و سنت بود.
۲- گنجاندن نصوص دینى در چارچوب یک اندیشه غیر اسلامى و فهم آنها در پرتو آن تفکر.
۳- تجرید و جداسازى دلیل شرعى از شرایط و مقتضیات محیطى (زمانى و مکانى) و فهم آن بدون توجه به موقعیتى که دلیل شرعى در آن بیان شده است.
۴- پیش‏فرضها و پیش‏داوریها که موجب انحراف ذهن از منظور حقیقى گوینده مى‏شود. (۲۰)

منابع نظام سیاسى اسلام در آثار شهید صدر
۱) کتاب الإسلام یقود الحیاة که در نخستین روزهاى پیروزى انقلاب اسلامى در ایران براى طرح جوانب مختلف اندیشه جمهورى اسلامى آن را منتشر ساخت. این کتاب شامل شش بخش است:
الف) “لمحة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة” به عنوان طرح کلى و پیشنهادى براى قانون اساسى ایران اسلامى.
ب) “صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامى” پیرامون ساختار کلى اقتصاد در جامعه اسلامى.
ج) “خطوط تفصیلیة عن اقتصاد المجتمع الإسلامى” پیرامون توزیع منابع ثروت، تولید و توزیع کالاها، مبادلات بازرگانى و وظایف اقتصادى دولت در جامعه اسلامى.
د) “خلافة الإنسان و شهادة الأنبیاء” پیرامون منشأ و مبناى مشروعیت جمهورى‏اسلامى.
ه) “منابع القدرة فی الدولة الإسلامیة” پیرامون ساختمان عقیدتى دولت اسلامى.
و) “الأسس العامة للبنک فى المجتمع الإسلامى” پیرامون ساختار کلى نظام بانکدارى اسلامى.
۲) اقتصادنا که به چگونگى نظام سازى اسلامى و ساختار و تفاوت نظامهاى اسلامى با دیگر نظامها پرداخته و نظام اقتصادى اسلام را ارایه داده است.
۳) فلسفتنا که مبانى فلسفى نظامهاى اسلامى را تبیین و مبانى دیگرنظامها را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
۴) المدرسة الإسلامیة که درباره بحران سیاسى و اجتماعى جهان معاصر و مقایسه نظام سیاسى اجتماعى اسلام با نظامهاى غربى و کلیاتى درباره اقتصاد اسلامى بحث کرده است.
۵) رسالتنا که مجموعه سرمقاله‏هاى نشریه “الاضواء” است؛ چهار سرمقاله نخست که از آن شهید صدر است، درباره مسائل و مشکلات سیاسى و اجتماعى جهان اسلام بحث مى‏کند.
۶) فدک فی التاریخ که درباره نخستین نزاع و اختلاف درباره مشروعیت نظام اسلامى بحث کرده است.
۷) البنک اللاربوى فی الإسلام که به ساختار بانکدارى اسلامى و چگونگى آن در نظام اسلامى پرداخته است.
۸) بحث حول المهدى که درباره امام زمان (عج) و انقلاب جهانى وى مى‏باشد.
۹) بحث حول الولایة که پیرامون نظام شورایى و نظام انتصابى در تاریخ حکومت اسلامى بحث کرده است.
۱۰) الفتاوى الواضحة که رساله عملیه ایشان بوده و در آن به برخى از مباحث کلى درباره نظام سیاسى اسلام نیز اشاره شده است. در مقدمه این کتاب، رساله “موجز فی اصول الدین” آمده که در آن به ویژگیها و شاخصه‏هاى دین مبین اسلام اشاره شده است.
۱۱) المدرسة القرآنیة که سنتهاى اجتماعى و تاریخى حاکم بر جامعه را در قرآن مورد بررسى قرار مى‏دهد.
۱۲) اهل البیت تنوع ادوار و وحدة هدف که به بحث امامت از دیدگاه تشیع مربوط مى‏شود.
۱۳) مجموعه مقالات سیاسى و اجتماعى که به طور پراکنده و به صورتهاى مختلف چاپ و منتشر شده است
۱۴) مجموعه سخنرانیها و برخى از دروس جنبى ایشان که به طور پراکنده و به صورتهاى مختلف منتشر شده است.
۱۵) مجموعه پیامها، بیانیه‏ها، نامه‏ها، تلگرافها و مکالمات تلفنى ایشان درباره مسائل مختلف سیاسى و اجتماعى که به صورت پراکنده در دست است.

پانوشت‏ها:
(۱) . Historical Semantics
(۲) . عباس کیالی، موسوعة السیاسة، بیروت، ۱۹۸۳، ذیل ماده “السیاسة و علم السیاسة”.
(۳) . میشل مان، موسوعة العلوم الاجتماعیة، عادل مختار و سعد مصلوح، ۱۹۹۴، بیروت، ص۵۳۶- ۵۳۷.
(۴) . Discipline
(۵) . عباس کیالی، همان‌جا؛ علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، ۱۳۷۴، تهران، ص۲۶۲.
(۶) . همان.
(۷) . نک: محمد باقر صدر، اقتصادنا، مجمع علمی، ۱۴۰۸ق؛تهران، ص۲۸- ۳۲، ۲۵۳، ۳۳۰- ۳۳۴، ۳۷۷- ۳۸۲.
(۸) . علی آقابخشی، همان، ص۲۶۰.
(۹) . محمد باقر صدر، الفتاوی الواضحة، بی‌تا، بیروت، ص۱۳۲- ۱۳۴.
(۱۰) . همو، اقتصادنا، ص۳۸۴- ۳۸۸.
(۱۱) . نک: سى.ا.لیدز، مقدمه‏اى بر علم سیاست، منصور رحمانی و هادی خزاعی، ۱۳۷۷، موسسه عطا، ص ۲۲؛ محمد حسین جمشیدى، اندیشه‏هاى سیاسى شهید رابع، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۷، تهران، ص ۵ تا ۷.
(۱۲) . سید محمد باقر صدر، رسالتنا، الدار الاسلامیة، ۱۹۸۱، بیروت، ص۴۲ تا ۴۵.
(۱۳). “افلم یسیروا فی الأرض فتکون لهم قلوب یعقلون بها و آذان یسمعون بها …” حج – ۴۶.
(۱۴) . سید محمد باقر صدر - رسالتنا - ص۴۲ تا۴۵.
(۱۵) . “افلم یسیروا فى الأرض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم …” یوسف ۱۰۹؛ نک: سید محمد باقر صدر، مقدمات فی التفسیر الموضوعی، دار التوجیه الاسلامیة، ۱۹۸۰، بیروت،ص۴۴.
(۱۶) . سید محمد باقر صدر، لمحة فقهیة… در مجموعه “الاسلام یقود الحیاة”، وزارت ارشاد، بی‌تا، تهران، ص۱ تا ۱۹.
(۱۷) . شبلى الملاط، تجدید الفقه الإسلامى، دارالنهار، ۱۹۹۸، بیروت، ص۴۸.
(۱۸) . سید محمد باقر صدر - اقتصادنا - ص ۳۸۸ تا۳۹۲
(۱۹) . سید محمد باقر صدر - اقتصادنا - ص ۳۹۵ تا۴۰۰.
(۲۰) . سید محمد باقر صدر - اقتصادنا - ص ۴۰۲ تا۴۲۹.

دسته: تاریخ تفکر اسلامی | Print This Post Print This Post |

  1. حایری دی ۱۲م, ۱۳۸۷ ۱۱:۲۹ ق.ظ

    آبان ۳م, ۱۳۸۶ ۱۰:۱۶ ب.ظ
    ۱) مطالعات درجه دو مطالعاتی پیشینی هستند .اسلام و یا هر مکتب فکری دیگری با این گونه استباطات مجوز ورود به آوردگاه سیاست و مطالعات درجه یکی را می گیرند.
    ۲) اتوپیای اسلامی ومدینه فاضله در تفکر شیعی ریشه عمیق دارد. اعتقاد و انتظار به ظهور که منجر به حوادث و بعضا ایجاد حماسه های تاریخی شده اند کم نیستند . درواقع وجود اینگونه تفکرات اساس ایجاد تفکرات و مطالعات درجه دو می باشند.
    ۳) اما مطلب اساسی این است تا سده گذشته ورود به مباحث ریشه دار در امور سیاسی توسط حوزویان چندان رایج نبود . بیشتر در انفعال با جامعه به سر می بردند و مانند طرح تحریم تنباکو و یا حضور در مشروطه و یا مجلس و…
    ۴) ابزار بزرگ حوزه جهت اجتهاد علم اصول می باشد. که نحوه توسعه و انبساط تاریخی آن چندان با متد علمی کلاسیک هم خوانی ندارند با توجه به اینکه این هم علمی است مانند دیگر علوم بنابراین تمامی نواقص ذکر شده برای استفاده از علم در تامین سعادت بشر در این علم هم مستتر می باشد.و چه بسا به خاطر محدود بودن توسعه آن توسط حوزویان دارای نواقصی بیشتر
    ۵) وجود علوم پیشرفته مدرنی مانند جامعه شناسی و روانشناسی مدیریت و اقتصاد و حتی فیزیک وریاضیات که در اجتهاد حوزه کاربردی ندارند . باعث نوعی مقابله تاریخی حوزه و بدبینی حوزویان با علوم فوق الذکر شده .بطوریکه عمده فقه کنونی توانایی پاسخگویی به مبتلات جامعه را ندارد.
    ۶) حوزه با تغییرات اجتماعی و فیزیکی چندان میانه خوبی ندارد و تا جایی که بتواند با تغییرات به مقابله می پردازد. بیشتر طرفدار سنت است.
    ۷) سوال اساسی این است با توجه به مسایل مطروحه حوزه چه مقدار مجوز ورود به مطالعات درجه دو و حتی درجه یک رادارد؟ پاسخ معضلا ت جامعه وتاریخ بسیار ساده داده می شود” ایراد از اسلام نیست از ماست که نمی توانیم اسلام را درست پیاده کنیم ” تاریخ نشان می دهد یا الف ) اسلام واقعی دست نیافتنی است ب) حوزویان توانایی ارایه اسلام وراهنمایی جامعه را ندارند و یا هیچکدام و نباید انتظار بیهوده داشت بهترین نتیجه ای که باید گرفت این است که .”اصولا مفاهیم اسلامی در دل علوم دیگر منبسط می شوند . و حوزویان بخشی از آن گوهر را استخراج می کنند . فقه از هر نوع پویا وغیر پویای آن برای این مطالعات و اصول مکفی نیست . وغیر از فقه حقوق بشر و دیگر اصول عرفی وعقلی نیز باید تدقیق کرد . و ایراد مان را درمفاهیم جستجو کنیم .عملکردها چیزی نیستند جز پایه های فقه ای که با نصایح اخلاقی چاشنی شده اند . ودر جای خود بسیار خوب اما پرگتیکال نیستند.

نظر بدهید