روش‌شناسی مطالعات سیاسی در اسلام از دیدگاه سید محمد باقر صدر

اندیشه‌های بشری از دیرباز درباره بهبود حیات انسانی و اجتماعی به کنکاش و پژوهش پرداخته‌ و در این مسیر با استفاده از تجربیات کلان تاریخی رو به اصلاح نهاده‌اند. پدیده “شهر یا مدینه: Police” را در جایگاه یکی از نقاط اوج تاریخ اجتماعی بشر می‌توان سرآغاز مباحث کلاسیک درباره سیاست و حاکمیت شمرد. از همین روی مفهوم “سیاست: Politic” از نظر معناشناسی تاریخی (۱)، زاییده مفهوم “شهر: police” به شمار می‌رود. واژه عربی سیاست گرچه دارای ریشه زبانی متفاوتی نسبت به واژه پولیس است، اما مفهوم اصطلاحی آن نزد اندیشمندان مسلمان به شدت تحت تاثیر این اندیشه فلسفی یونان بوده و در همه تعاریف آن به مفهوم حیات مدنی و زندگی اجتماعی توجه ویژه شده است. (۲) با این همه تاریخچه مفهوم جدید سیاست در نقش پدیده‌ای متمایز از جامعه، دین، اقتصاد و دولت به دوران پس از رنسانس بازگشته و از مظاهر تمدن غرب به شمار می‌رود. (۳)

مفهوم سیاست در پیرامون خود نظامهای دانشی (۴) متعددی پدید آورده است که عدم تمایز میان آنها می‌تواند نتایج پژوهشهای ما را به شدت در معرض خطا قرار دهد. به طور کلی این حوزه‌های مطالعاتی را می‌توان در دو بخش برشمرد:

  • مطالعات درجه اول: در این نوع مطالعات به طور مستقیم درباره واقعیت سیاسی جامعه بحث نموده و گزاره‌های توصیفی یا هنجاری دراین‌باره ابراز می‌داریم. دو دانش علم سیاست و حقوق سیاسی، دو نمونه بارز از این نوع مطالعات هستند:
  • ۱. علم سیاست: مجموعه فرضیه‌های قابل اثبات و ابطال که به بررسی توصیفی- تحلیلی دولت، نهادها و روابطشان با اقتصاد، فرهنگ و… می‌پردازد. (۵) روشن است که عمل و فعالیت سیاسی به عنوان فن دستیابی به قدرت، متفاوت از دانش سیاست بوده و در واقع نوعی هنر و قریحه به شمار می‌رود؛ گرچه اطلاعات سیاسی در شکوفایی و تکامل این قریحه نقش به سزایی دارد. (۶) مساله مهم دیگر در این بخش تحدید انتظارات از دین در مطالعات سیاسی اسلام است. آیا اسلام به مباحث علم سیاست نیز پرداخته است و آیا اصولا “علم سیاست اسلامی” معنا و مصداق عینی دارد؟ محمد باقر صدر در کتاب اقتصادنا سعی می‌کند تمایز روشنی بین دین و علم در مطالعه دانشهای انسانی ارایه داده و مطالعات تجربی را خارج از حوزه اهداف دین و انتظارات ما از آن قرار دهد. تعبیر “الاقتصاد الاسلامی لیس علما بل مذهبا” به صراحت اشاره به این موضوع دارد. بنابراین اسلام متکفل بیان مباحث و موضوعات علمی نیست؛ بلکه تنها به هدایت و ارشاد انسان در ابعاد گوناگون زندگی می‌پردازد که در این راستا رهنمودهای فلسفی، اخلاقی و اجتماعی در عرصه تنظیم روابط سیاسی انسانها نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ اما قوانین و فرمولهای حاکم بر روابط سیاسی تنها از طریق مطالعه تجربی- توصیفی در جوامع مختلف قابل دستیابی بوده و به عنوان پدیده‌هایی ذاتاً متغیر، خارج از اهداف دین و انتظارات ما از آن می‌باشد. (۷)
    ۲. حقوق سیاسی: آن قسمت از حقوق افراد یک کشور که مربوط به اعمال حاکمیت می‌شود. (۸) حقوق سیاسی اسلام در علم فقه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که محمد باقر صدر با چینش جدید مباحث فقهی، بخش ویژه‌ای به آن اختصاص داده است: عبادات؛ مالکیت عمومی و خصوصی؛ رفتارهای خصوصی (حقوق مدنی)؛ رفتارهای عمومی (حقوق سیاسی) شامل: احکام قضاوت، جنگ، روابط بین الملل، احکام مربوط به اعمال حاکمیت (ولایت عامه) و… . (۹) اساسا نظام و حقوق سیاسی، پیوند عمیقی با یکدیگر دارند؛ تا به آنجا که می‌توان از مطالعه و جمع‌بندی احکام فقهی در مورد حقوق سیاسی به کلیات و مبانی نظام سیاسی اسلام دست یافت. از سوی دیگر نظریات سیاسی اسلام نیز می‌تواند در استنباط احکام حقوق سیاسی تاثیر به سزایی گذارد. با این همه نباید از تفاوت و تمیز میان آنها غافل شد. گاه برخی با گردآوری و تدوین پاره‌ای احکام فقهی ادعا می‌کنند که نظام سیاسی اسلام را استنباط و عرضه کرده‌اند؛ در حالی که فقه از نگاه صدر ماهیتا در صدد بیان نظام و مکتب نبوده و بلکه تنها احکام و وظایف فردی و اجتماعی انسانها را بیان می‌کند. (۱۰)

  • مطالعات درجه دوم: در این نوع مطالعات به پشتوانه‌های فلسفی و شبه فلسفی سیاست پرداخته شده و سعی در تبیین سیستماتیک آن می‌شود. فلسفه سیاست، اندیشه سیاسی، نظریه سیاسی، مکتب سیاسی و نظام سیاسی نمونه‌هایی از این نوع مطالعات هستند. این نوع مباحث در قلمرو دین قرار داشته و معمولا گزاره‌های گوناگونی در ارتباط با آنها در قرآن و سنت یافت می‌شود.

همان‌گونه که ملاحظه شد، توجه به تمایز حوزه‌های مختلف مطالعات سیاسی می‌تواند در تعدیل انتظارات ما از دین اسلام و فهم نقش و جایگاه دانش فقه در استنباط نظام سیاسی اسلام تاثیر گذار بوده و از بسیاری سوء تفاهمها پیشگیری می‌نماید.

رویکرد توصیفی و هنجاری در مطالعات سیاسی اسلام
به طور كلى مباحث سياسى به دو بخش عمده قابل تقسيم هستند كه هر يك روش مناسب و خاص خود را مى‏طلبد.
۱- مطالعات توصيفى كه به شرح و بيان يك جامعه سياسى و طرح آن در يك چارچوب منسجم مى‏پردازند. در توصيف يك جامعه سياسى ممكن است نمونه مورد مطالعه شما يك واقعيت عينى يا يك جامعه فرضى باشد. به عنوان مثال گاه جمهورى اسلامى ايران، حكومت فدرال آمريكا يا هند، اتحاد جماهير شوروى سابق و … مورد مطالعه و توصيف قرار مى‏گيرد و گاه جامعه سياسى اسلام بر اساس مبانى و ساختار آن در قرآن و سنت يا توصيف هر جامعه سياسى ديگر بر اساس مكتب و مبانى و پيش‏فرضهاى آن. البته استفاده از هر دو روش نيز امكان دارد؛ به اين صورت كه يك بار جامعه آرمانى اسلام بر اساس مبانى و مكتب اسلام و بار ديگر واقعيت عينى آن بر اساس نمونه‏هاى آن در طول تاريخ مانند حكومت پيامبر”صلى الله وعليه وآله وسلم” و امام على”عليه‏السلام” توصيف شود.
قابل ذكر است كه هر دو روش مذكور مفيد و ضرورى است؛ زيرا براى تطبيق يك نمونه خاص از جوامع سياسى در يك كشور ابتدا بايد ساختار آن نمونه به طور دقيق تبيين و تشريح شود و سپس در طول زمان با حركت از واقعيت موجود به سوى آرمان مقصود، آن را به عينيت رساند.
۲- مطالعات هنجارى كه بر اساس مبانى و پيش‏فرضهاى خاصى به شناخت مشكلات اجتماعى و سياسى پرداخته و سپس براى درمان آنها، بايدها و نبايدهاى مناسب را تشريع مى‏كنند. اين روش معمولاً به هنگام تطبيق دو نمونه توصيفى فوق (آرمانى و واقعى) استفاده مى‏شود. يعنى ابتدا دو نمونه مذكور از يك جامعه سياسى تهيه و تدوين مى‏شود و سپس با مقايسه آن دو به كاستيهاى نمونه واقعى پى برده و بر اساس اصول و مبانى مورد پذيرش آن مكتب سياسى به وضع بايدها و نبايدهاى مناسب پرداخته مى‏شود. (۱۱)

روشهاى تحقيق در علوم سياسى
۱- متد عقلى بر اساس بينشهاى فلسفى: فلاسفه يونان و فيلسوفان مسلمان همچون فارابى و خواجه طوسى نماينده اين رهيافت هستند. شهيد صدر اكتفا به روش عقلى و احساس بى‏نيازى از روشهاى ديگر را نادرست شمرده و موجب محروميت از فرآورده‏هاى ديگر متدها مى‏داند. به نظر وى رهيافت فلسفى قادر به تطبيق عملى داده‏هاى عقلى نيست مگر آن كه از روشهاى تجربى نيز بهره گرفته شود. (۱۲)
۲- متد تجربى بر اساس استقراء پديده‏هاى سياسى و مطالعه آثار و روابط متقابل آنها: علوم و دانشهاى جديد معمولاً بر اين روش استوار بوده و گاه نيز آن را به عنوان تنها وسيله دست‏يابى به حقايق معرفى مى‏كنند. شهيد صدر بر ضرورت استفاده از اين روش جهت تطبيق عملى داده‏هاى عقلى تاكيد كرده؛ ليكن آن را به تنهايى كافى و بسنده نمى‏داند و معتقد است كه انحصارگران معرفت به تجربه با انكار متد عقلى، خود را از خدمات عقل بى‏نياز و در نتيجه محروم ساخته‏اند. قرآن در موارد متعدد به لزوم بهره‏گيرى از هر دو روش حسى و عقلى اشاره كرده و مردم را به آن دعوت كرده است. (۱۳) بنابراين هيچ يك از اين دو روش مزبور جاى ديگرى را نمى‏گيرند. بلكه در بينش واقع‏گراى اسلامى هر يك از عقل و تجربه، جايگاه مناسب خود را دارا مى‏باشند. (۱۴)
۳- متد تاريخى بر اساس مطالعه استقرايى جوامع سياسى در طول تاريخ: رهيافت ابن خلدون و برخى از سياستنامه‏هايى كه توسط تاريخ‏نگاران اسلامى نگاشته شده است، بر اساس اين روش استوار است. شهيد صدر بكارگيرى اين روش را نيز توصيه نموده و بيان مى‏كند كه قرآن در موارد متعدد به تامل و تدبر در حوادث تاريخى از طريق استقراء سفارش كرده و مردم را به كشف نواميس طبيعت و سنن تاريخى حاكم بر جهان دعوت نموده است. (۱۵)
۴- رهيافت وحيانى بر اساس قرآن و سنت به عنوان مبناى مطالعات سياسى: اين رهيافت خود به شيوه‏هاى مختلفى به كار گرفته مى‏شود:
– روش تفسيرى كه با محور قرار دادن قرآن سعى در استنباط نظريات اسلام راجع به ابعاد مختلف نظام سياسى جامعه دارد. در اين روش با قرار دادن سؤالات مختلف راجع به امور سياسى در مقابل آيات و ضميمه ساختن آيه‏ها مى‏توان به پاسخهاى مورد نظر دست يافت. علامه طباطبايى در الميزان و شهيد صدر در نظريه خلافت انسان و بسيارى از مفسرين معاصر از اهل سنت و شيعه از اين روش استفاده كرده‏اند.
– روش كلامى كه بر اساس قرآن و سنت سعى در استنباط مبانى و مبادى نظام سياسى اسلام كرده و سپس انديشه‏ها و نظريات سياسى را در يك قالب فلسفى مطرح مى‏كند. اين روش بيشتر در ميان انديشمندان اسلامى معاصر همچون علامه طباطبايى، شهيد مطهرى، شهيد صدر و … به صورت پراكنده مشاهده مى‏شود.
– روش فقهى كه از ديرباز مورد استفاده انديشمندان اسلامى بوده است. فقهايى همچون مفيد، طوسى، ماوردى، حلى، كركى، نراقى، نائينى، امام خمينى از نمايندگان برجسته اين مسلك هستند. شهيد صدر نيز در بحث از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كم و بيش از اين روش متاثر بوده است. (۱۶)
فقه شيعه در اثر دو عامل ذيل از قدرت و توانايى كافى براى ورود به مباحث سياسى و اجتماعى برخوردار است:
۱- چارچوب عقلانى علم اصول كه با پيروزى اصوليون بر اخباريون رواج و گسترش‏يافت.
۲- تاكيد بر لزوم تقليد از مجتهد زنده كه توانايى پاسخ به مشكلات و مقتضيات زمانى و مكانى را داراست. (۱۷)
نكته قابل توجه در مطالعات فقهى – سياسى آن است كه فقه در پى بيان احكام و تكاليف شرعى مى‏باشد؛ لذا بيشتر به محدوده حقوق سياسى مربوط مى‏شود.

تفاوت روش تحقيق در نظام سياسى اسلام با نظامهاى ديگر
از آنجا كه نظامهاى غير اسلامى روش وحيانى را معتبر ندانسته و مورد استفاده قرار نمى‏دهند بنابراين به‏روشنى مى‏توان تفاوت متدولوژيك ميان آنها را مشاهده كرد. انديشمند اسلامى با مجموعه‏اى غنى از انديشه‏هاى سياسى كه در قرآن و سنت گرد آمده‏اند مواجه است. در حالى كه انديشمند غير دينى از آغاز در صدد ابداع انديشه‏ها و نظريات سياسى است. بنابراين نظام سياسى اسلامى در واقع نوعى پروسه اكتشافى است؛ ليكن نظامهاى ديگر پروسه‏هايى تدوينى و اختراعى هستند. بر اين اساس سير حركت نظامهاى غير اسلامى از قاعده و اصول به راس و فروع يا به عبارت ديگر از انديشه و مكتب به قوانين مى‏باشد؛ ليكن انديشمند اسلامى از فروع و قوانين حركت خود را آغاز كرده و نظام سياسى اسلام را از خلال آن كشف مى‏كند.
اين تفاوت ماهوى گاه موجب خلط ميان حقوق سياسى در فقه با نظام سياسى اسلام شده‏است. (۱۸)

روش استنباط نظام سياسى اسلام
عمليات استنباط مكاتب و نظامهاى اسلامى را از خاستگاه ابتدايى آنها – يعنى نظام عقيدتى اسلام كه حاكم بر كليه نظامهاى ديگر است – آغاز مى‏كنيم. مفاهيم اعتقادى اسلام چارچوبهاى اوليه براى نظام سياسى را فراهم مى‏آورند. سپس جهت‏گيريهاى كلى را در ضمن نظام اخلاقى اسلام تعيين كرده و پس از آن به سراغ نظام حقوقى اسلام »فقه« مى‏رويم.
در اين مرحله نمى‏توان از روش فقهى استفاده كرد؛ زيرا در استنباط احكام فقهى با تفكيك هر مساله و نگاه مستقل به آن به حكم مورد نظر دست مى‏يابيم؛ اين در حالى است كه براى نظام‏سازى نيازمند نگاه كلان به مجموعه قوانين و احكام و ايجاد پيوند ميان آنها جهت استنتاج قواعد و بنيانهاى اساسى هستيم. بر همين اساس به ندرت مى‏توان يك نظام پيوسته و منسجم را بر مبناى آرا و نظريات يك مجتهد استنباط كرد؛ زيرا نگاه تخصصى در فقه معمولاً نمى‏تواند مجموعه‏اى سيستماتيك ارايه دهد. به همين دليل شهيد صدر در اقتصادنا اظهار مى‏دارد كه مباحث كتاب مزبور الزاماً راى فقهى ايشان نيست؛ بلكه گاه از آراء و نظريات ديگر مجتهدان استفاده كرده است. (۱۹)

آسيب شناسى روش تحقيق در نظام سياسى اسلام
استنباط نظام سياسى از ستون دين اسلام تنها با گردآورى آيات و روايات و احكام فقهى بدست نمى‏آيد؛ بلكه نيازمند عملياتى دشوار و پيچيده به نام اجتهاد است بنابراين گاه ممكن است اشخاص به هنگام استنباط ديدگاههاى اسلامى از انديشه‏هاى شخصى و عوامل محيطى و نفسانى خود تاثير پذيرند. در اين ميان فاصله بسيار تاريخى ميان مجتهد و عصر پيامبر و امامان موجب تشديد اين خطر مى‏شود. اين محذور در اكتشاف نظامهاى اجتماعى اسلام بسيار بيشتر از احكام فردى مشاهده مى‏شود. براى مبارزه عوامل تاثيرگذار ابتدا بايد آنها را شناخت:
۱- سعى در توجيه واقعيت اجتماعى و تفسير متون دينى بر اساس آن كه منجر به تطبيق آيات و روايات با واقعيت بيرونى مى‏شود؛ در حالى كه هدف از استنباط و اكتشاف تطبيق واقع با ديدگاه قرآن و سنت بود.
۲- گنجاندن نصوص دينى در چارچوب يك انديشه غير اسلامى و فهم آنها در پرتو آن تفكر.
۳- تجريد و جداسازى دليل شرعى از شرايط و مقتضيات محيطى (زمانى و مكانى) و فهم آن بدون توجه به موقعيتى كه دليل شرعى در آن بيان شده است.
۴- پيش‏فرضها و پيش‏داوريها كه موجب انحراف ذهن از منظور حقيقى گوينده مى‏شود. (۲۰)

منابع نظام سياسى اسلام در آثار شهيد صدر
۱) كتاب الإسلام يقود الحياة كه در نخستين روزهاى پيروزى انقلاب اسلامى در ايران براى طرح جوانب مختلف انديشه جمهورى اسلامى آن را منتشر ساخت. اين كتاب شامل شش بخش است:
الف) “لمحة تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية” به عنوان طرح كلى و پيشنهادى براى قانون اساسى ايران اسلامى.
ب) “صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامى” پيرامون ساختار كلى اقتصاد در جامعه اسلامى.
ج) “خطوط تفصيلية عن اقتصاد المجتمع الإسلامى” پيرامون توزيع منابع ثروت، توليد و توزيع كالاها، مبادلات بازرگانى و وظايف اقتصادى دولت در جامعه اسلامى.
د) “خلافة الإنسان و شهادة الأنبياء” پيرامون منشأ و مبناى مشروعيت جمهورى‏اسلامى.
ه) “منابع القدرة في الدولة الإسلامية” پيرامون ساختمان عقيدتى دولت اسلامى.
و) “الأسس العامة للبنك فى المجتمع الإسلامى” پيرامون ساختار كلى نظام بانكدارى اسلامى.
۲) اقتصادنا كه به چگونگى نظام سازى اسلامى و ساختار و تفاوت نظامهاى اسلامى با ديگر نظامها پرداخته و نظام اقتصادى اسلام را ارايه داده است.
۳) فلسفتنا كه مبانى فلسفى نظامهاى اسلامى را تبيين و مبانى ديگرنظامها را مورد نقد و بررسى قرار داده است.
۴) المدرسة الإسلامية كه درباره بحران سياسى و اجتماعى جهان معاصر و مقايسه نظام سياسى اجتماعى اسلام با نظامهاى غربى و كلياتى درباره اقتصاد اسلامى بحث كرده است.
۵) رسالتنا كه مجموعه سرمقاله‏هاى نشريه “الاضواء” است؛ چهار سرمقاله نخست كه از آن شهيد صدر است، درباره مسائل و مشكلات سياسى و اجتماعى جهان اسلام بحث مى‏كند.
۶) فدك في التاريخ كه درباره نخستين نزاع و اختلاف درباره مشروعيت نظام اسلامى بحث كرده است.
۷) البنك اللاربوى في الإسلام كه به ساختار بانكدارى اسلامى و چگونگى آن در نظام اسلامى پرداخته است.
۸) بحث حول المهدى كه درباره امام زمان (عج) و انقلاب جهانى وى مى‏باشد.
۹) بحث حول الولاية كه پيرامون نظام شورايى و نظام انتصابى در تاريخ حكومت اسلامى بحث كرده است.
۱۰) الفتاوى الواضحة كه رساله عمليه ايشان بوده و در آن به برخى از مباحث كلى درباره نظام سياسى اسلام نيز اشاره شده است. در مقدمه اين كتاب، رساله “موجز في اصول الدين” آمده كه در آن به ويژگيها و شاخصه‏هاى دين مبين اسلام اشاره شده است.
۱۱) المدرسة القرآنية كه سنتهاى اجتماعى و تاريخى حاكم بر جامعه را در قرآن مورد بررسى قرار مى‏دهد.
۱۲) اهل البيت تنوع ادوار و وحدة هدف كه به بحث امامت از ديدگاه تشيع مربوط مى‏شود.
۱۳) مجموعه مقالات سياسى و اجتماعى كه به طور پراكنده و به صورتهاى مختلف چاپ و منتشر شده است
۱۴) مجموعه سخنرانيها و برخى از دروس جنبى ايشان كه به طور پراكنده و به صورتهاى مختلف منتشر شده است.
۱۵) مجموعه پيامها، بيانيه‏ها، نامه‏ها، تلگرافها و مكالمات تلفنى ايشان درباره مسائل مختلف سياسى و اجتماعى كه به صورت پراكنده در دست است.

پانوشت‏ها:
(۱) . Historical Semantics
(۲) . عباس کیالی، موسوعة السیاسة، بیروت، ۱۹۸۳، ذیل ماده “السیاسة و علم السیاسة”.
(۳) . میشل مان، موسوعة العلوم الاجتماعیة، عادل مختار و سعد مصلوح، ۱۹۹۴، بیروت، ص۵۳۶- ۵۳۷.
(۴) . Discipline
(۵) . عباس کیالی، همان‌جا؛ علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، ۱۳۷۴، تهران، ص۲۶۲.
(۶) . همان.
(۷) . نک: محمد باقر صدر، اقتصادنا، مجمع علمی، ۱۴۰۸ق؛تهران، ص۲۸- ۳۲، ۲۵۳، ۳۳۰- ۳۳۴، ۳۷۷- ۳۸۲.
(۸) . علی آقابخشی، همان، ص۲۶۰.
(۹) . محمد باقر صدر، الفتاوی الواضحة، بی‌تا، بیروت، ص۱۳۲- ۱۳۴.
(۱۰) . همو، اقتصادنا، ص۳۸۴- ۳۸۸.
(۱۱) . نک: سى.ا.ليدز، مقدمه‏اى بر علم سياست، منصور رحمانی و هادی خزاعی، ۱۳۷۷، موسسه عطا، ص ۲۲؛ محمد حسين جمشيدى، انديشه‏هاى سياسى شهيد رابع، وزارت امور خارجه، ۱۳۷۷، تهران، ص ۵ تا ۷.
(۱۲) . سيد محمد باقر صدر، رسالتنا، الدار الاسلامیة، ۱۹۸۱، بیروت، ص۴۲ تا ۴۵.
(۱۳). “افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها و آذان يسمعون بها …” حج – ۴۶.
(۱۴) . سيد محمد باقر صدر – رسالتنا – ص۴۲ تا۴۵.
(۱۵) . “افلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم …” يوسف ۱۰۹؛ نک: سيد محمد باقر صدر، مقدمات في التفسير الموضوعي، دار التوجیه الاسلامیة، ۱۹۸۰، بیروت،ص۴۴.
(۱۶) . سيد محمد باقر صدر، لمحة فقهية… در مجموعه “الاسلام یقود الحیاة”، وزارت ارشاد، بی‌تا، تهران، ص۱ تا ۱۹.
(۱۷) . شبلى الملاط، تجديد الفقه الإسلامى، دارالنهار، ۱۹۹۸، بیروت، ص۴۸.
(۱۸) . سيد محمد باقر صدر – اقتصادنا – ص ۳۸۸ تا۳۹۲
(۱۹) . سيد محمد باقر صدر – اقتصادنا – ص ۳۹۵ تا۴۰۰.
(۲۰) . سيد محمد باقر صدر – اقتصادنا – ص ۴۰۲ تا۴۲۹.

One thought on “روش‌شناسی مطالعات سیاسی در اسلام از دیدگاه سید محمد باقر صدر

  1. آبان ۳م, ۱۳۸۶ ۱۰:۱۶ ب.ظ
    ۱) مطالعات درجه دو مطالعاتی پیشینی هستند .اسلام و یا هر مکتب فکری دیگری با این گونه استباطات مجوز ورود به آوردگاه سیاست و مطالعات درجه یکی را می گیرند.
    ۲) اتوپیای اسلامی ومدینه فاضله در تفکر شیعی ریشه عمیق دارد. اعتقاد و انتظار به ظهور که منجر به حوادث و بعضا ایجاد حماسه های تاریخی شده اند کم نیستند . درواقع وجود اینگونه تفکرات اساس ایجاد تفکرات و مطالعات درجه دو می باشند.
    ۳) اما مطلب اساسی این است تا سده گذشته ورود به مباحث ریشه دار در امور سیاسی توسط حوزویان چندان رایج نبود . بیشتر در انفعال با جامعه به سر می بردند و مانند طرح تحریم تنباکو و یا حضور در مشروطه و یا مجلس و…
    ۴) ابزار بزرگ حوزه جهت اجتهاد علم اصول می باشد. که نحوه توسعه و انبساط تاریخی آن چندان با متد علمی کلاسیک هم خوانی ندارند با توجه به اینکه این هم علمی است مانند دیگر علوم بنابراین تمامی نواقص ذکر شده برای استفاده از علم در تامین سعادت بشر در این علم هم مستتر می باشد.و چه بسا به خاطر محدود بودن توسعه آن توسط حوزویان دارای نواقصی بیشتر
    ۵) وجود علوم پیشرفته مدرنی مانند جامعه شناسی و روانشناسی مدیریت و اقتصاد و حتی فیزیک وریاضیات که در اجتهاد حوزه کاربردی ندارند . باعث نوعی مقابله تاریخی حوزه و بدبینی حوزویان با علوم فوق الذکر شده .بطوریکه عمده فقه کنونی توانایی پاسخگویی به مبتلات جامعه را ندارد.
    ۶) حوزه با تغییرات اجتماعی و فیزیکی چندان میانه خوبی ندارد و تا جایی که بتواند با تغییرات به مقابله می پردازد. بیشتر طرفدار سنت است.
    ۷) سوال اساسی این است با توجه به مسایل مطروحه حوزه چه مقدار مجوز ورود به مطالعات درجه دو و حتی درجه یک رادارد؟ پاسخ معضلا ت جامعه وتاریخ بسیار ساده داده می شود” ايراد از اسلام نیست از ماست که نمی توانیم اسلام را درست پیاده کنیم ” تاریخ نشان می دهد یا الف ) اسلام واقعی دست نیافتنی است ب) حوزویان توانایی ارایه اسلام وراهنمایی جامعه را ندارند و یا هیچکدام و نباید انتظار بیهوده داشت بهترین نتیجه ای که باید گرفت این است که .”اصولا مفاهیم اسلامی در دل علوم دیگر منبسط می شوند . و حوزویان بخشی از آن گوهر را استخراج می کنند . فقه از هر نوع پویا وغیر پویای آن برای این مطالعات و اصول مکفی نیست . وغیر از فقه حقوق بشر و دیگر اصول عرفی وعقلی نیز باید تدقیق کرد . و ایراد مان را درمفاهیم جستجو کنیم .عملکردها چیزی نیستند جز پایه های فقه ای که با نصایح اخلاقی چاشنی شده اند . ودر جای خود بسیار خوب اما پرگتیکال نیستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *